الانتخابات الاردنية وشراء الاصوات

يجمع مراقبون إضافة للمعارضة الإسلامية الأردنية على أن ظاهرة شراء الأصوات كانت أبرز مميزات الانتخابات البرلمانية التي انتهت عمليات الاقتراع فيها مساء الثلاثاء، لكن الحكومة تنفي أن يكون شراء الأصوات ظاهرة وتتحدث عن حالات تم ضبط بعضها وإحالة المتورطين فيها للقضاء.

ويجرم قانون الانتخاب الأردني قيام المرشحين بتقديم الهدايا أو الأموال لأي مرشح مقابل الوعد بالتصويت له من قبل الناخبين، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

ويرى المحلل السياسي فهد الخيطان أن خطورة ظاهرة شراء الأصوات تكمن في أن يتمكن مرشحون تورطوا في عمليات شراء الأصوات في الوصول لقبة البرلمان، وبالتالي يكون هؤلاء نوابا يواجهون أزمة شرعية لمقاعدهم في البرلمان.

واتهم الخيطان الحكومة بالتساهل في مكافحة ظاهرة شراء الأصوات مما أدى لاتساعها خاصة بالشهر الأخير من العملية الانتخابية.

لكن الحكومة نفت وجود ظاهرة لشراء أصوات الناخبين، وتحدث وزير الداخلية عيد الفايز عن ضبط حالتين لشراء الأصوات يوم الاقتراع بكل من السلط ودائرة عمان الأولى، مشيرا إلى أنه جرى إحالة المتورطين فيهما للقضاء.

منقول

تحياتي

ابن فلسطين